فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا

بازگشت

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا 

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1867 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ 30 و 31 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ، ﻓﺼﻞ   3(ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ)
ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ اﺻﻼﺣﺎت
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، ﻧﻮوااﺳﮑﺎﺗﯿﺎ و ﻧﯿﻮﺑﺮوﻧﺰوﯾﮏ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.
{29 ﻣﺎرس 1867}
  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻼت ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻗﺪرﺗﯽ واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ و دارای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ:
  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﻣﻮﺟﺐ رﻓﺎه و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﻼت ﻣﺰﺑﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﭘﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن، ﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد:
  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد:
 
 
ﯾﮑﻢ. ﻣﻘﺪﻣﺎت
اﺻﻞ اول ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺨﺺ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1867 .
اﺻﻞ دو
ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ
دوم. اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﺻﻞ ﺳﻮم
ﺑﺎ ﺻﻼح ﺪﯾﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای و از ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه- اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن- اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻼت ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ واﺣﺪی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ، از آن ﭘﺲ ﺳﻪ اﯾﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ واﺣﺪی ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﮕﺮدد، ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺒﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد: اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﮐﺒﮏ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک.
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ
ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎداﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺠﺰای ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ، ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دو اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد، اﯾﺎﻟﺖ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽ داد اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ
اﯾﻼت نوااسکوشیا و نیوبرانزویک دارای ﻫﻤﺎن ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ و ﭘﺲ از آن ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﯾﺎﻟﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم. ﻗﻮة ﻣﺠﺮﯾﻪ
اصل نهم
اﺻﻞ ﻧﻬﻢ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ و ﻗﻮة ﻣﺠﺮﯾﮥ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و دراﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺻﻞ دﻫﻢ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪا ﮐﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی و اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ وﻗﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ اداری وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻠﮑﻪ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا را ﻋﻬﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
در راﺳﺘﺎی ﯾﺎری و ﺗﻮﺻﯿﻪ در اﻣﺮ اداره دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮارای ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ در اﻣﻮر ﮐﺎﻧﺎدا وﺟﻮد دارد؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺷﻮﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻧﺘﺨﺎب و اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوران ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا را از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ دوازدﻫﻢ
ﮐﻠﯿﮥ ﻗﻮا، اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﯾﺎ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ، ﯾﺎ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ ﮐﺎﻧﺎدای  ﺳﻔﻠﯽ، ﯾﺎ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ ﮐﺎﻧﺎدا، ﯾﺎ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ نوااسکوشیا، ﯾﺎ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ نیوبرانزویک، در زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ- ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻏﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮاراﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮراﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ، ﯾﺎ ﺳﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ- ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد و او ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮاری ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ در اﻣﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺰﺑﻮر، ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ) ﻧﺴﺦ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮرای ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ در اﻣﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻔﯿﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت ﻣﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد، ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎً، در ﺑﺨﺶ ﯾﺎﯾﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان در ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﯾﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ و ﭘﯿﺮو ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ ﯾﺎ اواﻣﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻠﮑﻪ ﮐﺘﺒﺎً ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﺎً اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎرات و اﻧﺠﺎﻧﻢ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، اوﺗﺎوا ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﭼﻬﺎرم. ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ
اﺻﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻠﮑﻪ، ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ
اﻣﺘﯿﺎزات، ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ دو ﻣﺠﻠﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد، در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزات، ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺘﯿﺎزات، ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻮام ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، را اﻋﻄﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
 
 
 
ﺳﻨﺎ
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﻨﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دو
در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﭼﻬﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ذﯾﻞ اﺳﺖ:
1-     اوﻧﺘﺎرﯾﻮ؛
2-     ﮐﺒﮏ؛
3-    اﯾﺎﻻت درﯾﺎﯾﯽ: نوااسکوشیا و نیوبرانزویک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺮﻧﺲ ادوارد؛
4-     اﯾﺎﻻت ﻏﺮب: ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺑﺎ، ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ﺳﺎﺳﮑﺎﭼﻮان و آﻟﺒﺮﺗﺎ؛
5-     ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ (ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن) ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻨﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ: اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎﺗﻮر؛ ﮐﺒﮏ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎﺗﻮر؛ اﯾﺎﻻت درﯾﺎﯾﯽ و ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺮﻧﺲ ادوارد، ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه نوااسکوشیا، ده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة نیوبرانزویک و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﭘﺮﻧﺲ ادوارد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﺎﻻت ﻏﺮﺑﯽ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺑﺎ، ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﺳﺎﺳﮑﺎﭼﻮان و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة آﻟﺒﺮﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺷﺶ ﺳﻨﺎﺗﻮر را دارد؛ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﯾﻮﮐﻮن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻫﺮﮐﺪام از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر در ﺳﻨﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
6-       در ﻣﻮرد اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ، ﻫﺮﯾﮏ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
7-     »اﻟﻒ« ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻓﺼﻞ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 
1- دارا بودن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم؛
2- وی ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﺒﺎع ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺎﻻت ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ، ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ، ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا، نیوبرانزویک، ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛
3- وی ﺑﺎﯾﺪ، ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎه ﺷﺨﺼﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﻃﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ، زﻣﯿﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺳﺘﯿﺠﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﺎع- ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ارث ﻣﻌﺎف از ﻫﺮ ﮐﺴﻮر ﯾﺎ ﺗﯿﻮﻟﺪاری، در ﻫﻤﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ارزش اﯾﻦ اﻣﻮال، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻋﻮارض دﯾﻮن، ﺻﻮرﺗﺠﺴﺎﺑﻬﺎ، وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎ و واﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل، ﻣﺘﺮﺗﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد؛
4 - وی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛
 
اموال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل وی، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﺑﺎﯾﺪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار دلار ﺑﺎلغ ﺷﻮد؛
در ﻣﻮرد اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ، وی ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﯿﻢ و دارای اﻣﻼک ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﻪ ﺳنا ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ عضوﯾﺖ ﺳﻨﺎ درآﻣﺪه و ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، ﻣﻠﮑﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺳﻨﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد) واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻨﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﻨﺎﺗﻮر و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻌﺪا ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺻﺪ و دوازده ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ )1(ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ )2( ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
طول ﻋﻤﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در ﺳنا  (2( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ قانون ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ 75 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﺳﯽ ام
ﻫﺮ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﺳﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻼﺗﺼﺪی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
اﺻﻞ ﺳﯽ  و ﯾﮑﻢ
1- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮری در ﻃﻮل دو ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن، در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ؛
در ﻫﺮیک از ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﻼﺗﺼﺪی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ:
2- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﻓﺎداری، اﻃﺎﻋﺖ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﯾﺎ اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ وی را ﺗﺒﻌﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﻮد؛
3- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﻋﺴﺎر وی اﻋﻼم ﮔﺮدد ﯾﺎ از ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﻌﺴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼس ﮔﺮدد؛
 
4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات ﺗﺮذﯾﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم گردد.
 
5- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻼک ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮدد؛ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ وی را در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ اﺷﺘﻬﺎر ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و دو
ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ، ﻓﻮت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻼﺗﺼﺪی ﺷﻮد،ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻋﺪم ﺗﺼﺪی ﻓﻮق را ﺑﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﺗﻮاﻧﺎ و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﺳﻮم
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺎﻟﯽ در ﺳﻨﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ﺳﻨﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را اﺳﺘﻤﺎع و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر
 
فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ، در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا، ﺳﻨﺎﺗﻮری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺳﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﯾﺎ او را از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر و دﯾﮕﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وی ﺳﺎزد.
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﻨﺎﺗﻮر از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ، ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮥ ﺳﻨﺎ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات آن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ
در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﻄﺮوﺟﻪ در ﺳﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد رﯾﺲ ﺳﻨﺎ ﺣﻖ رأی دارد؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی آرا ﭘﯿﺶ آﯾﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺐ از دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮد و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﮐﺒﮏ، ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة نوااسکوشیا، ده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة نیوبرانزویک، ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺑﺎ، ﺳﯽ ودو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﭘﺮﻧﺲ ادوارد، ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة اﻟﺒﺮﺗﺎ، ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﺳﺎﺳﮑﺎﭼﻮان، ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮﮐﻮن و دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ، ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا، از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ، ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ
ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام دارای ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ رأی دﻫﺪ.
اﺻﻞ ﭼﻬﻠﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﯾﺎﻻت اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﮐﺒﮏ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک- در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام- ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
1- اوﻧﺘﺎرﯾﻮ
اﯾﺎﻟﺖ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺼﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﯾﮏ ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ..
2- ﮐﺒﮏ.
اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ﮐﺎﻧادای ﺳﻔﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا و ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ و ﻓﺼﻞ ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﻮرد ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت ﻣﻠﮑﻪ، ﯾﺎ ﻫﺮ اﺻﻼﺣﯿﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻟﺰاﻣﺎً دارای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را داراﺳﺖ..
3- نوااسکوشیا
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺠﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن نوااسکوشیا ﯾﮏ ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻫﺎﻟﯿﻔﮑﺲ ﺣﺚ اﻧﺘﺨﺎب دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را دارﻧﺪ.
 
4- نیوبرانزویک
ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪة نیوبرانزویک ار ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن »ژان ﻣﻘﺪس« ﯾﮏ ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺷﻬﺮ »ژان ﻣﻘﺪس« ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﻮزة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺣﻮزةاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺮی در اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺮوﺣﮥذﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺰور ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب، اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺮﺳﯽ ﯾﺎ رأی دادن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ، رأی دﻫﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ اﻋﻀﺎ،ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ،ﺷﯿﻮةﺑﺮگزاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن،
ﻋﺪم ﺗﺼﺪی ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺻﺪر ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪمﺗﺼﺪی ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﻧﺤﻼل ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻋﻀﻮی از ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺑﺮای ﺣﻮزة آﻟﮕﻮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺘﯽ دارای ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖدر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺮاد ذﮐﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎر 21 ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻖ رأی دارﻧﺪ…
 
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و دوم ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ. اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت، اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﺑﻼﺗﺼﺪی ﺷﻮد، ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام را ﻋﻬﺪه دار ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺋﯿﺲ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ وی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ؛
اﺧﺘﯿﺎرات، اﻣﺘﯿﺎزات و وﻇﺎﯾﻒ وی را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ
ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ در راﺳﺘﺎی اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ
در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا، ﺑﻪ ﺟﺰ رأی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی آرا ﭘﯿﺶ آﯾﺪ- ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻣﻮرد- رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رأی ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ
ﻮل ﻫﺮ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام، از روز ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ، ﻣﺸﺮو
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ
(1) ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری دﻫﺴﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد وﮐﻼ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام، ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﻮﻟﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی واﻗﻊ ﺷﻮد:
ﺗﻌﺪاد وﮐﻼی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻻت ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺲ از عملیات ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ای ﮐﻪ از 0/5 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺎن اﯾﺎﻟﺖ در زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه 1، اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ازﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
(2) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮﮐﻮن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺼﻞ وای- 2 و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ دوم ﻓﺼﻞ آن-22 ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎل 1970 آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ و دو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را دارﻧﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ-
علی رﻏﻢ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﻌﺪادی ﻋﻀﻮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و دو
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ، در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﯾﺰد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺎﻟﯽ؛ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم
ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر
ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ، ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ ای را در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ را در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﮐﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد، ﻃﯽ اﺟﻼﺳﯿﻪ ای ﮐﻪ در آن اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ، ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﻻﯾﺤﻪ طرح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻﯾﺤﻪ ای در ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن رأی ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎً در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد، اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ آن را از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ اﻃﻼع ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت آن را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﻠﮑﻪ واﮔﺬارد.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻻﯾﺤﻪ ای را از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ فرﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وزرای اﺻﻠﯽ ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮑﻪ، ﻇﺮف دو ﺳﺎل ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﻣﺰﺑﻮراز ﺷﻮرا اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رد ﮐﺮدﻧﺪ، ردﯾﻪ ﻓﻮق )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﯽ وزﯾﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﻋﻼن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد و وی ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن، ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ، ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن را از روز اﻋﻼم آن از ﺳﻮی ﻣﻠﮑﻪ، اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ
ﻻﯾﺤﻪ ای ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻗﻮت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد، وی ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن، ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ در ﺷﻮرا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
  اﺣﮑﺎم و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد و روﻧﻮﺷﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاری در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻧﺎدا، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﻨﺠﻢ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ
ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻢ
در رأس ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ وی را ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ
ﻗﺎﺋﻢ  ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اراده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮﮐﻨﺎری او ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع وی ﺑﺮﺳﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن، ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﺷﺼﺘﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻢ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ، در ﺣﻀﻮر فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ دارای ﻣﺠﻮز اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﯿ وﻓﺎداری را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ آورد و ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ای رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ رااﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و دو
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، در ﻣﻮرد ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ اداری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ را ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ عهده دارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی و اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﺳﻮم
ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ، ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ، وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﯾﺎﻟﺖ، ﺧﺰاﻧﻪ دار اﯾﺎﻟﺖ، ﻧﺎﻇﺮ اراﺿﯽ دوﻟﺘﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻤﺮان، و- در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ- رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻞ.
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر
 
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت نیوبرانزویک و ﻧﻮوا اﺳﮑﺎﺗﯿﺎ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﮐﻠﯿﻪﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدای ﻗﻮا، اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ- ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ- ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﯾﺎﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت، ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ، ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ در اﯾﺎﻻت اﺟﺮا ﺷﻮد- ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ درﻣﻮرد دوﻟﺖ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد- ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮراﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﻣﻮارد ﻓﻮقﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ( از ﺳﻮی ﻗﻮایﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رد ﯾﺎ ﺻﻼح ﺷﻮد…
 
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﺷﺸﻢ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻞ در ﺷﻮرا، در ﻣﻮرد ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم وظیفه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ گوﻧﻪ ای تفسیرﻣﯽ گردد ﮐﻪ در ﻣﻮرد وی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و هفتم
فرماندار کل شاغل در ﺷﻮرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﺎم غیبت، ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، وﻇﺎیف وی را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم برساند.
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮﮐﺰ دول اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺮﮐﺰ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ؛ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺒﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﺒﮏ؛ ﻣﺮﮐﺰ نوااسکوشیا، ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻟﯿفکس؛ و ﻣﺮﮐﺰ نیوبرانزویک ﺷﻬﺮ فردرﯾﮑﺘﻮن…
 
 
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ
1- اوﻧﺘﺎرﯾﻮ
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﻧﻬﻢ
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻋﻀﻮ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺰﺑﻮر در اوﻟﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 
2-  ﮐﺒﮏ
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮑﻢ
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺒﮏ ﻣﺮﮐﺐ از ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ و دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و دو
 
ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺒﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ، ﻣﻮرد اﺷﺎره دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ ﮐﺒﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم
ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم
ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺸﺎور ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻨﺎﺗﻮری ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ﺑﺪون ﺗﺼﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﺼﺪی ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌﻔﺎ، ﻓﻮت ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی در ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺒﮏ ﻓﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ او ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺆاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﺪی در ﺷﻮرای قاﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع در ﻣﻮرد آن ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺒﮏ، ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وی را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ ﮐﺒﮏ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ده عضو ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری، از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮥ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ..
 
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻬﻢ
در ﻣﻮرد ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻮرا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد رﺋﯿﺲ ﺣﻖ رأی دادن دارد، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی آرا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد
 
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ از ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺮف ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺰ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺒﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻻﯾﺤﻪ ای در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎ ﯾﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺷﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، و ﻫﯿﭻ ﻻﯾﺤﻪ ای از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ دال ﺑﺮ اﻋﻼم ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮای ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 
1-     اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮑﻢ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
 
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و دو
 
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم از ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺎﻟﺘﯽ، ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ فراﺧﻮاﻧﺪ.
 
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮ
 
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﯾﺎ ﮐﺒﮏ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﯾﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ اﻋﻢ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل، از ﻧﻮع داﺋﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ، ﻣﻨﺼﻮب از ﺳﻮی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، دارای ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، اﺟﺮت، ﻣﺰاﯾﺎ، دﺳﺘﻤﺰد، ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺳﻮی اﯾﺎﻟﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬای اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ درآﯾﺪ، ﮐﺮﺳﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ رأی دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺻﻞ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ، ﯾﺎ ﻋﻬﺪه دار ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ او را ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در رأی ﮔﯿﺮی در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی در ﻣﺪت اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ، وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﯾﺎﻟﺖ، ﺧﺰاﻧﻪ دار اﯾﺎﻟﺖ، ﻧﺎﻇﺮ اراﺿﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻤﺮان، و- در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻞ.
 
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺒﮏ و اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻼً دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﮐﻠﯿﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺮای دوران اﺗﺤﺎد در اﯾﻦ دو اﯾﺎﻟﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﯾﻞ، از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺮﺳﯽ و رأی دادن در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻧﺎدا، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﻻزم رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ، ﺷﯿﻮة ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻋﺪم ﺗﺼﺪی ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن، ﺻﺪور و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮارد عدم ﺗﺼﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺤﻼل ﭘﺎرﻟﻤﺎن، در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎی ﻣﺠﺎﻟﺲﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا، اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
  ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺮ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﺣﻮزةاﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺮاد ذﮐﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎر، ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻘﯿﻢ، ﺣﻖ رأی دادﻧﺪ.  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻟﮕﻮﻣﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮاﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ رأی دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺮاد ذﮐﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎر، ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻘﯿﻢ، ﺣﻖ رأی دادﻧﺪ.
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ
ﻃﻮل دوره ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ از روز اراﺋﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی آرا ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻓﻮق اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺤﻼل آن ﻧﮑﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﺷﺸﻢ
ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﮥ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﻗﻮة ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺒﮏ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﺑﻌﺪی آن ﺑﯿﺶ از دوازده ﻣﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﮐﺎﻧﺎدا، ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽ آﯾﺪ، اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﺗﺼﺪی آن ﮐﺮﺳﯿﻬﺎﯾﯽ، وﻇﺎﯾﻒ رﺋﯿﺲ، ﻏﯿﺒﺖ رﺋﯿﺲ، ﺣﺪ ﻧﺼﺎب و ﺷﯿﻮه رأی ﮔﯿﺮی، ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در اﯾﻨﺠﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه و ﺳﺮﯾﻌﺎً در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
2-     نوااسکوشیا و نیوبرانزویک
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻢ
 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد در دوران اﺗﺤﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
 
5- اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﮐﺒﮏ و نوااسکوشیا اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻢ
ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ
 
3-     ﭼﻬﺎر اﯾﺎﻟﺖ
اﺻﻞ ﻧﻮد
ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﻮﻟﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ، رد ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪه- ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪاﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﺠﺪداً وﺿﻊ ﺷﺪه و در ﻣﻮرد اﯾﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻊ ذﻟﮏﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻠﮑﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ وزﯾﺮ، ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی دو ﺳﺎل، اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﻮرت گرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
ﺷﺸﻢ. ﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﯾﮑﻢ
ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ، ﻧﻈﻢ و ﺣﺴﻦ اداره ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ وﺿﻊ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻻت واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺖ ﺷﺮوط ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ )ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻔﺎد ﻣﻐﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن( ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺣﺼﺎﯾﯽ ذﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 
 
1- ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
1- اﻟﻒ- ﺑﺪﻫﯽ و اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ.
2- ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
2- اﻟﻒ- ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری.
3- ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ.
4- اﺳﺘﻘﺮاض ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ.
5- ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ.
6- ﺳﺮﺷﻤﺎری و آﻣﺎرﮔﯿﺮی.
7- ﻧﯿﺮوی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی و ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ، و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر. 8- ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺄﻣﻮران ﮐﺸﻮری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا. 9- ﻓﺎﻧﻮس ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، ﺷﻨﺎورﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ، ﻓﺎرﻫﺎ و ﺟﺰﯾﺮه ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ.
10- درﯾﺎﻧﻮردی و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ.
11- ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و اﺣﺪاث و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ.
12- ﺻﯿﺎدی در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ و آﺑﻬﺎی داﺧﻠﯽ.
13- ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو اﯾﺎﻟﺖ.
14- ﮔﺮدش ﭘﻮل و ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت.
ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﺸﺮ اﺳﮑﻨﺎس.
 
ﺻﻨﺪوق ﭘﺲ اﻧﺪاز.
 
17- اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ.
 
18- ﺑﺮوات و ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎ.
 
19- ﺑﻬﺮه ﭘﻮل.
 
20- ﭘﻮل راﯾﺞ ﮐﺸﻮر.
 
21- ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺴﺎر.
 
22- ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری اﺧﺘﺮاع و اﮐﺘﺸﺎ
 
 (.23- ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری اﺛﺮ (ﮐﭙﯽ راﯾﺖ).
 
24- ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن و اراﺿﯽ ﻣﺨﺘﺺ آﻧﺎن.
 
25- اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ.
 
26- ازدواج و ﻃﻼق. 27- ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی، ﺑﺠﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی، اﻣﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ
 
ﺑﺮ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی.
 
28- اﺣﺪاث، ﻧﮕﻬﺪاری و اداره زﻧﺪاﻧﻬﺎ. 29- ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح از ﺳﯿﺎﻫﻪ ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺣﺼﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
 
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.   ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه در ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در
 
فهرﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
 
اﺧﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻻت واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ
اﺻﻞ ﻧﻮد و دوم
در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ رأﺳﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ: 1- ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
2- اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺤﺪوده اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪا اﯾﺎﻟﺘﯽ.
3- اﺳﺘﻘﺮاض از اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎص اﯾﺎﻟﺖ.
4- اﯾﺠﺎد و ﺗﺼﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺄﻣﻮران اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ آﻧﻬﺎ. 5- اداره ﻓﺮوش اراﺿﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ و ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ.
6- اﺣﺪاث، ﻧﮕﻬﺪاری و اداره زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و داراﻟﺘﺄدﯾﺒﻬﺎ در اﯾﺎﻻت..
7- اﺣﺪاث، ﻧﮕﻬﺪاری و اداره ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی درﯾﺎﯾﯽ.
8- ﻣﺆﺳ9- ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ، ﮐﺎﺑﺎره ﻫﺎ، ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ راﻫﯽ، ﺣﺮاﺟﯿﻬﺎ، و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف اﯾﺎﻟﺘﯽ، ﻣﺤﻠﯽ، ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ. ﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ در اﯾﺎﻟﺖ.
 
10- ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ردﯾﻔﻬﺎی ذﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ
 
عبارﺗﻨﺪ از:
 
  اﻟﻒ- ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺎری ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ، راه آﻫﻦ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ را ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﺎ داﻣﻨﻪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛
  ب- ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ؛.
  ج- ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ واﻗﻊ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در اﯾﺎﻟﺖ، ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮا از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای دو ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﺎﻻت اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
11- ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف اﯾﺎﻟﺘﯽ.
12- اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ازدواج در اﯾﺎﻟﺖ.
13- ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﺎﻟﺖ.
14- اداره دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻟﺖ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺎﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ در دادﮔﺎﻫﻬﺎ.
15- ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺠﺎزات از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی، ﮐﯿﻔﺮ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ، در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺻﻞ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
16- ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺎﻟﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ و اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﺻﻞ ﻧﻮد و دوم-
1- ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ:
  اﻟﻒ( اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖ؛   ب( ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اداره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﯾﺎﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ؛   ج( ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و اداره اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﯾﺎﻟﺖ.
  (2( ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖ، ﺿﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎدا را ﻣﺠﺎز ﻣﯽ دان ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در ﻣﻮاردﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﯾﺎﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻟﺖ، ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺎﻧﺎدا، دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ..
 
  (3( ﺑﻨﺪ )2( ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ وارد ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد، و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
 
  (4( ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺷﯿﻮه ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ:..
 
  اﻟﻒ( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﯾﺎﻟﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﻬﺎ؛
  ب( از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و از اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق؛  اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻟﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﻣﺠﺎز ﺑﺸﻤﺎرد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﯿﺮﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.
  (5( اﺻﻄﻼح »ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺸﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
  (6( ﺑﻨﺪﻫﺎی 1 ﺑﻨﺪ، ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.ﺗﺎ 5 ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﯾﺎ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای اﯾﻦ
 
 
..
 
 
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﺳﻮم
در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ:
 
 
  (1( ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪارس ﻓﺮﻗﻪ ای، ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﺎﻟﺖ، واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ، ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﺪ؛
  (2( ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات، اﻣﺘﯿﺎزات و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎداری ﻋﻠﯿﺎ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎص و ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺪارس ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎی روﻣﯽ ﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت، واﮔﺬار ﯾﺎﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ روﻣﯽ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻠﮑﻪ را در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  (3( در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﺪارس اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪاً ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ آن را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از فرﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز اﻗﻠﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ روﻣﯽ ﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت، در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺬه از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ، ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻮراﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
  (4( در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم، در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺻﻞ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮ اﻟﺰام آن، ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺄﺧﻮذه ﺷﻮراﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﺻﻞ، از ﺳﻮی ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ذی ﺻﻼح اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ و ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﯾﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺻﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز اﯾﻦ اﺻﻞ، اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک
 
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر
 
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن دارای اﺛﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن، اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ اﯾﻦﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد، در ﻫﯿﭻ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ آن از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر دارای اﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﭼﻬﺎرم-
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﺪد ﻣﻌﺎش، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺮری ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ آﻧﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻬﺎﺟﺮت
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﭘﻨﺠﻢ
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ را وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻬﺎﺟﺮت را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﯾﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا در ﺗﻌﺎرض ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
 
ﻫﻔﺘﻢ. ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﺠﺰ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ در نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، ﻗﻀﺎت
دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻫﻔﺘﻢ
ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک و ﻧﯿﺰ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت، ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺰﺑﻮر از ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ و از ﺑﯿﻦ وﮐﻼی اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 
 
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻫﺸﺘﻢ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﺒﮏ از ﺑﯿﻦ وﮐﻼی اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻧﻬﻢ
  (1( ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )2( اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺑﻘﺎء ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮑﺘﻮبﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام آﻧﺎن را از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
 
 
  (2( ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ، اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ 75 رﺳﯿﺪ، ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ در نوااسکوشیا و نیوبرانزویک( و ﻣﺤﺎﮐﻢ درﯾﺎﯾﯽ را – در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ- ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﯾﮑﻢ
 
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎد ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ، ﺣﻔﻆ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دادﮔﺎه ﻋﺎم اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎدا و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺎﮐﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻮد، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
ﻫﺸﺘﻢ. درآﻣﺪﻫﺎ؛ ﻗﺮوض؛ داراﯾﯿﻬﺎ؛ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و دو
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد و ﻗﺒﻞ از آن، ﺣﻖ ﺗﻤﻠﮏ آن را داﺷﺘﻨﺪ- ﺟﺰ ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﻨﺪوق درآﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ…
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﻮم
ﺻﻨﺪوق درآﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻬﺪه دار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﻋﻮارض و ﻣﺨﺎرج ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ وﺻﻮل، اداره و اﻋﺎده آن اﺳﺖ. ﻣﻮارد ﻓﻮق اوﻟﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﺪاده، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار داد.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﺎرم
ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮوض دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد، دوﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﺪوق درآﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاده، ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ده ﻫﺰار ﻟﯿﺮه اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﮓ راﯾﺞ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﺻﻨﺪوق درآﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﺪوق را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺷﺸﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺻﻨﺪوق درآﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮک دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻬﺎده، ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﻢ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻬﺎم و ﭘﻮل ﻧﻘﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﺪاران، و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد، ﺑﺠﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰء اﻣﻮال دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺤﺴﻮب و از دﯾﻮن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت در دوران اﺗﺤﺎد ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﻢ
اﺑﻨﯿﻪ و اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آن در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻌﻠﻖ دارد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﻧﻬﻢ
ﮐﻠﯿﻪ اراﺿﯽ، ﻣﻌﺎدن، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻣﻼک درﺑﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک در دوران اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮن ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اراﺿﯽ، ﻣﻌﺎدن، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻣﻼک درﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﮐﺒﮏ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک ﺗﻌﻠﻖ دارد. در اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﻮارد ﻓﻮق وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ راه ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و دﻫﻢ
ﮐﻠﯿﻪ داراﯾﯿﻬﺎی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از دﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﯾﺎزدﻫﻢ
دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺴﺆؤل دﯾﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و دوازدﻫﻢ
 
اﯾﺎﻻت اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً در ﻗﺒﺎل ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد دﯾﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدادر ﺻﻮرت و ﺟﻮد ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دﯾﻮن در دوران اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﻣﺮز ﺷﺼﺖ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رود ﺑﻮده و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯿﺰدﻫﻢ
داراﯾﯿﻬﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در دوران اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮد، ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺑﻪ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ
دوﻟﺖ نوااسکوشیا در ﻗﺒﺎل ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد دﯾﻮن ﺧﻮد )در ﺻﻮرت وﺟﻮد(، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ دﯾﻮن در دوران اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﻣﺮز ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رود ﺑﻮده و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
اﯾﺎﻟﺖ نیوبرانزویک در ﻗﺒﺎل ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد دﯾﻮان دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد )در ﺻﻮرت وﺟﻮد(، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در دوران اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ دﯾﻮن از ﻣﺮز ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رود ﺑﻮده و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد، دﯾﻮن دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻻت نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺮه ای ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺶ درﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺮای اﺧﺘﻼ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ رﻗﻢ واﻗﻌﯽ دﯾﻮن ﺧﻮد و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺬﮐﻮر، را از دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دارﻧﺪ.
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﻫﻔﺪﻫﻢ
 
اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ داراﯾﯿﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد- ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻖ ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﯾﺎ داراﯾﯿﻬﺎی دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دﻓﺎع از آن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، دارد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﻫﺠﺪﻫﻢ
ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﻧﻮزدﻫﻢ
نیوبرانزویک از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل، ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎدل ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﻮن دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﻬﺮه ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت از ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار دﻻر ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻟﻐﻮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻻت ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻬﺎ را دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻬﺪه دار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ورود ﮐﻠﯿﻪ اﻗﻼم ﻣﻮاد ﺧﺎم، از ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻻت، از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت دﯾﮕﺮ آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دوم
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ، ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا اﺻﻼح ﻧﺸﺪه، ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮ
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺑﺮ اﻗﻼﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد، درﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ، ﭘﺲ از اﺗﺤﺎد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﯾﺎاﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽدر ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﺎﻟﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه نیوبرانزویک، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻮارض( ﺑﺮ اﻟﻮار ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻞ 15 ﻋﻨﻮان ﺳﻮم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺻﻼﺣﯽ نیوبرانزویک ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ از اﺗﺤﺎد، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ارﻗﺎ اﯾﻦ ﻋﻮارض، ﺧﺪﺷﻪ ای وارد ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ اﻟﻮار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از نیوبرانزویک ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
ﻋﻮارض و درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، ﻗﺒﻞ از اﺗﺤﺎد،اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﻠﮏ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ، و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دول و ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض و درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﻃﺒﻖ اﺧﺘﯿﺎرات وﯾﮋه اﻋﻄﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ، در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺻﻨﺪوق درآﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮک را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 
ﻧﻬﻢ. ﻣﻘﺮرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ
 
اﻋﻀﺎی ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻨﺎ و ﻋﻮام ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﯿﺶ از اﺷﻐﺎل ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞفرﻣﺎﻧﺪاری ﮐﻞ ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از وی ﻣﺠﻮز اﯾﻦ اﻣﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،- و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎلﮐﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از وی ﻣﺠﻮز اﯾﻦ اﻣﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ- ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و آن را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺒﮏ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﺷﻐﺎل ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از وی ﻣﺠﻮز اﯾﻦ اﻣﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ را ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ، ﯾﺎد و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری در ﮐﺎﻧﺎدا، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﯽ، ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺳﺮان و ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ دارای ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، و ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اداری و وزارﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺗﺤﺎد در اﯾﻦ اﯾﺎﻻت وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺎﻻت اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﮐﺒﮏ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده، آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﺻﻼً اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻮز ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ را )ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ( ﻟﻐﻮ، ﻧﺴﺦ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ دارای وﻇﺎﯾﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﮔﻮﯾﯽ اﺗﺤﺎدی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻞ، در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و دو
ﭘﺎرﻟﻤﺎن و دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت ﮐﺎﻧﺎدا در ﻗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ، دارای ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻮم
در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺒﮏ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻧﮕﺎرش اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ دو زﺑﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؛ و در ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺻﺎدره از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺻﺎدره از ﺗﻤﺎﻣﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﺒﮏ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو زﺑﺎن اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺒﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.
 
 
اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻻت اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﯾﺎ ﮐﺒﮏ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺎﻻت ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ذﯾﻞ را ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﺸﺎن ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ،وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﯾﺎﻟﺖ، ﺧﺰاﻧﻪ دار اﯾﺎﻟﺖ، ﻧﺎﻇﺮ اراﺿﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ )ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ(، ﻧﺎﻇﺮ
ﮐﺸﺎورزی و اﺑﻨﯿﻪ دوﻟﺘﯽ و – در ﻣﻮرد ﮐﺒﮏ- دادﯾﺎر )ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ(؛ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺆوﻻن وﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﯾﺎ ﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم ﻣﺄﻣﻮران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را، اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮی را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺑﻘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﮑﺎم آﻧﻬﺎ و اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق، اﺧﺘﯿﺎرات، وﻇﺎﯾﻒ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎ، ﺗﻌﻬﺪات ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی واﮔﺬار ﯾﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ، ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ )دادﯾﺎر(، وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، وزﯾﺮ داراﯾﯽ، ﻧﺎﻇﺮ اراﺿﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﻧﺎﻇﺮ اﺑﻨﯿﻪ دوﻟﺘﯽ، و وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﮐﻞ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ،
ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا- در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن- ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدد، ﻣﺤﻮل ﯾﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺸﺎورزی و اﺑﻨﯿﻪ دوﻟﺘﯽ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺘﻬﺎی وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﺎﯾ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻬﺎی ﻧﺎﻇﺮ اﺑﻨﯿﻪ دوﻟﺘﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را اﻋﻤﺎل ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺎﻻت ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ و ﺳﻔﻠﯽ، ﭘﯿﺶ از اﻟﺤﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ »از اﻣﺮوز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ«، ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ دارای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻗﺒﻞ از اﺗﺤﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺴﺖ آﺗﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی آﺗﯽ ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ
از دوران اﺗﺤﺎد و ﭘﺲ از آن، اﺳﺘﻌﻤﺎل واژﮔﺎن »ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ« ﺑﻪ ﺟﺎی »اوﻧﺘﺎرﯾﻮ« ﯾﺎ »ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ« ﺑﻪ ﺟﺎی »ﮐﺒﮏ« در ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮگ رای، ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ، دﻓﺎﻋﯿﻪ، ﺳﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ
ﻫﺮ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دوران اﺗﺤﺎد و ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ از اﺗﺤﺎد، در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ ﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺗﺤﺎد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻠﻢ
ﻫﺮ اﺑﻼﻏﯿﻪ ای را ﮐﻪ ﺻﺪور آن را ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ ﯾﺎ در ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ ﻣﺠﺮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ- و ﻗﺒﻞ از اﺗﺤﺎد ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﯾﺎ ﮐﺒﮏ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﻣﺠﻮز اﺟﺮای آن را در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺎﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﯾﻦ اﺑﻼﻏﯿﻪ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﯾﺎ ﮐﺒﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ
زﻧﺪان اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن، ﻫﻤﺎن زﻧﺪان اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و دو
 
ﺗﻘﺴﯿﻢ دﯾﻮن، اﻋﺘﺒﺎرات، ﺗﻌﻬﺪات، داراﯾﯿﻬﺎ و اﻣﻮال ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ و ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺳﻪ داور ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را دوﻟﺖ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ، دﯾﮕﺮی را دوﻟﺖ ﮐﺒﮏ و ﺳﻮﻣﯽ را دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ؛ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﻪ داور ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ داور اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺒﺎﯾﺪ در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﯾﺎ در ﮐﺒﮏ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم
ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﺗﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﮐﺘﺐ و اﺳﻨﺎد اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ وی در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﯾﺎ ﮐﺒﮏ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﯾﺎﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺰء اﻣﻮال آن اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﮐﻪ ﻣﺴﺆول ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺳﻨﺎد اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﮐﺒﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از روز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ، در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺒﮏ، در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮک اﺣﺪاث ﻧﮕﺮدﯾﺪه، اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺷﻬﺮک ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
دﻫﻢ. راه آﻫﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ای اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
 
ﯾﺎزدﻫﻢ. ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ
ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪی ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﯾﺎ اﯾﺎﻻت ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ، ﭘﺮﻧﺲ ادوارد، ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎدا، اﯾﺎﻻت روﭘﺮﺗﺰﻟﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را، در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ، در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر از ﺳﻮی ﻣﻠﮑﻪ ﻻزﻣﻪ اﻟﺤﺎق اﺳﺖ؛ ﻣﻘﺮرات ﻫﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﻮراﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ دارای ﻫﻤﺎن اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ آن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد.
 
 
اﺻﻞ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ
در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ و ﭘﺮﻧﺲ ادوارد ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺣﻖ دارد ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و )ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﻐﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن( در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺲ ادوارد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮﻧﺲ ادوارد، در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ نوااسکوشیا و نیوبرانزویک در ﺳﻨﺎ، ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻼﺗﺼﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دوازده ﺑﻪ ده ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﯾﺎﻻت، ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺼﺎب ﺳﻪ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺳﻨﺎﺗﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻠﮑﻪ، ﻫﺮﮔﺰ از ده ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود.
 
 
ﺿﻤﺎﯾﻢ
اوﻟﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ
 
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
1-     ﭘﺮی اﺳﮑﺎت 6- ﮐﺎرﻟﯿﺘﻮن 2- ﮔﻠﯿﻨﮕﺮی 7- ﭘﺮﻧﺲ ادوارد 3- اﺳﺘﻮرﻣﻮﻧﺖ 8- ﻫﺎﻟﺘﻮن 4- دﯾﻮﻧﺪاس 9- اﺳﯿﮑﺲ 5- رﯾﻮﺳﻞ
 
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
10- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻻﻧﺎرک
11- ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻻﻧﺎرک
12- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻟﯿﺪز و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﻞ
13- ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻟﯿﺪز
14- ﺑﺨﺶ ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﻞ
15- ﺑﺨﺶ ﺷﺮق ﻧﻮرث اﻣﺒﺮﻟﻨﺪ
16- ﺑﺨﺶ ﻏﺮب ﻧﻮرث اﻣﺒﺮﻟﻨﺪ )ﺟﺰ ﺷﻬﺮک ﻣﻮﻧﺎﮔﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ(
 
 
17- ﺑﺨﺶ ﺷﺮق دورﻫﺎم
18- ﺑﺨﺶ ﻏﺮب دورﻫﺎم
19- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل اوﻧﺘﺎرﯾﻮ 20- ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب اوﻧﺘﺎرﯾﻮ 21- ﺑﺨﺶ ﺷﺮق ﯾﻮرک
22- ﺑﺨﺶ ﻏﺮب ﯾﻮرک
23- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﯾﻮرک
24- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل وﻧﺖ ورث 25- ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب وﻧﺖ ورث 26- ﺑﺨﺶ ﺷﺮق اﻟﮋﯾﻦ
27- ﺑﺨﺶ ﻏﺮب اﻟﮋﯾﻦ
28- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل واﺗﺮﻟﻮ
29- ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب واﺗﺮﻟﻮ
30- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺑﺮاﻧﺖ
31- ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺑﺮاﻧﺖ
32- ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل اﮐﺴﻔﻮرد 33- ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب اﮐﺴﻔﻮرد 34- ﺑﺨﺶ ﺷﺮق ﻣﯿﺪﻟﺴﯿﮑﺲ
 
ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎ
35- ﺗﻮرﻧﺘﻮی ﻏﺮﺑﯽ
36- ﺗﻮرﻧﺘﻮی ﺷﺮﻗﯽ
37- ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن
38- اوﺗﺎوا
39- ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن
40- ﻟﻮﻧﺪون
41- ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮک اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺗﺎون
 42- ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎﮔﺎرا ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮک ﻧﯿﺎﮔﺎرا
43-ﺷﻬﺮ ﮐﺮون وال ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮک ﮐﺮون وال
 
ب
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
44- ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ آﻟﮕﻮﻣﺎ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوس ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 45- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل ﺑﺮوس، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی: ﺑﻮری، ﻟﯿﻨﺪﺳﯽ، اﯾﺴﺖ ﻧﻮر،
آﻟﺒﺮﻣﺎرل، اﻣﺎﺑﻞ، اران، ﺑﺮوس، اﻟﺪرﺳﻠﯽ و ﺳﻮژﯾﻦ، و دﻫﮑﺪه ﻫﻤﭙﺘﻮن.
 
 
46- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب ﺑﺮوس، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﯿﻦ ﮐﺎرداﯾﻦ )ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ دﻫﮑﺪه ﮐﯿﻦ ﮐﺎرداﯾﻦ(، ﮔﺮﯾﻨﻮک، ﺑﺮاﻧﺖ، ﻫﯿﻮرون، ﮐﯿﻨﻠﻮس، ﮐﺎﻟﺮوس و ﮐﺎرﯾﮏ.
 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﯿﻮرون ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ:
 
 
47- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی اﺷﻔﯿﻠﺪ، و اواﻧﻮش، ﺗﺮﻧﺒﻮری، ﻫﺎوﯾﮏ، ﻣﻮرﯾﺲ، ﮔﺮی، ﮐﻮﻟﺒﻮرن، ﻫﺎﻟﺖ، ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻪ دﻫﮑﺪه ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﻣﮏ ﮐﯿﻠﻮپ.
48- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﺎدرﯾﭻ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮔﺎدرﯾﭻ، ﺗﺎﮐﺮاﺳﻤﯿﺖ، اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ، ﻫﺎی، آﺳﺒﻮرن و اﺳﺘﻔﺎن.
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺪﻟﺴﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ:
 
49- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻣﮏ ژﯾﻠﯿﻮری و ﺑﯿﺪوﻟﻒ )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮرن ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ( و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺷﺮﻗﯽ، وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻏﺮﺑﯽ، آدﻻﺋﯿﺪ و ﻟﻮﺑﻮ.
50- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻏﺮب، ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی دﯾﻼوﯾﺮ، ﮐﺎرادوک، ﻣﯿﺖ ﮐﺎﻟﻒ، ﻣﻮزا و اﮐﻔﺮﯾﺪ و دﻫﮑﺪه اﺳﺘﺮاﺗﺮوی.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺮق ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده  اﺳﺖ، درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.]
 
51- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻻﻣﺒﺘﻮن، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺑﻮزاﻧﮑﺖ، واروﯾﮏ، ﭘﻠﯽ ﻣﭙﺘﻮن، ﺳﺎرﻧﯿﺎ، ﻣﻮر، اﻧﯿﺲ ﮐﻠﯿﻦ، و ﺑﺮوک، و ﺷﻬﺮ ﺳﺎرﻧﯿﺎ.
52- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﭼﺎﺗﻬﺎم، داور، ﺗﯿﻠﺒﺮی ﺷﺮﻗﯽ، روﻣﻨﺎی، راﻟﯽ و ﻫﺎروﯾﮏ و ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺗﻬﺎم
 
53- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺗﻮل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺳﺎﻣﺒﺮا، داون و ﯾﻮﻓﻪ ﻣﯿﺎ )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻻﻣﺒﺘﻮن ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ( و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی زون، ﮐﺎﻣﺪﯾﻦ و ﺗﻮاﺑﻊ آن، اورﻓﻮرد و ﻫﺎوارد )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ(.
 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮی، ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﺷﺪه اﺳﺖ:
54- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺑﻨﺘﯿﻨﮏ، ﮔﻠﯿﻨﯿﻠﮓ، آرﺗﻤﯿﺴﯿﺎ، اوﺳﭙﺮی، ﺗﻮرﻣﺎﻧﺒﯽ، اﮔﺮﯾﻤﻮﻧﺖ، ﭘﺮوﺗﻮن و ﻣﻼﻧﮑﺘﻮن.
55- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﺎﻟﯿﻨﮕﻮود، ﯾﻮﻓﺮازﯾﺎ، ﻫﻮﻟﻨﺪ، ﺳﻨﺖ- وﯾﻨﺴﻨﺖ، ﺳﯿﺪﻧﻬﺎم، ﺳﻮﻟﯿﻮان، درﺑﺎی و ﮐﯿﭙﻞ، ﺳﺎراواک و ﺑﺮووک و ﺷﻬﺮ اون ﺳﻮﻧﺪ.
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮت ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
56- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی واﻻس، اﻟﻤﺎ، ﻟﻮﮔﺎن، اﻟﯿﺲ، ﻣﻮرﻧﯿﻨﮕﺘﻮن، و ﻧﻮرث اﯾﺴﺘﻬﻮپ و ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻔﻮرد.
57- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺑﻼﻧﺸﺎرد، داوﻧﯽ، ﺳﻮث اﯾﺴﺘﻮپ،
ﯿﻮﻻرﺗﻮن، ﻫﯿﺒﺮت و دﻫﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﭽﻞ و ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﯾﺰ.
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻟﯿﻨﮕﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
58- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی آﻣﺎراﻧﺖ، آرﺗﻮر، ﻟﻮﺗﺮ، ﻣﯿﻨﺘﻮ، ﻣﺎری ﺑﺮوگ، ﭘﯿﻞ و دﻫﮑﺪه ﻣﻮﻧﺖ ﻓﻮرﺳﺖ.
59- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺮﮐﺰ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺎراﻓﺮاﮐﺴﺎ، ارﯾﻦ، اﯾﺮاﻣﻮزا، ﻧﯿﮑﻞ، ﭘﯿﻠﮑﯿﻨﮕﺘﻮن و دﻫﮑﺪه ﻫﺎی ﻓﺮﮔﻮس و اﻟﻮرا.
60- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﻒ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﮔﻠﻒ و ﭘﺎﺳﻠﯿﻨﭻ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرﻓﻮﻟﮏ ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
61- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﭼﺎرﻟﻮت وﯾﻞ، ﻫﻮﮔﺘﻮن، واﻟﺴﯿﻨﮕﻬﺎم و وودﻫﺎوس و ﺗﻮاﺑﻌﺶ.
62- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻣﯿﺪﻟﺘﻮن، ﺗﺎون ﺳﻨﺪ و وﯾﻨﺪﻫﺎم و ﺷﻬﺮ ﺳﯿﻤﮑﻮ.
63- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﻟﺪﯾﻤﺎﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی اوﻧﯿﺪا، ﺳﯿﻨﯿﮑﺎ، ﮐﺎﯾﻮﮔﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺎﯾﻮﮔﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، رﯾﻨﻬﺎم، واﻟﭙﻮل و دﯾﻮن.
64- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻧﮏ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﺎﻧﺒﻮروگ و ﻣﻮﻟﺘﻮن و ﺷﺮﺑﺮوک و دﻫﮑﺪه داﻧﻮﯾﻞ )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﻟﺪﯾﻤﺎﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﺎی ﺳﺘﻮر و ﮔﺎﯾﻦ ﺳﺒﺮوگ )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﻟﺪﯾﻤﺎﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﮐﺎی ﺳﺘﻮر و ﮔﺎﯾﻦ ﺳﺒﺮوگ )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﭘﻠﻬﺎم و واﯾﻨﻔﻠﯿﺖ )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﯾﻼﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ(.
65- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن، ﮔﺮاﻧﺘﻬﺎم، ﮔﺮﯾﻤﺴﺒﺎی، وﻟﻮت و ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺖ ﮐﺎﺗﻮﯾﻨﺰ.
66- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﯾﻼﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺑﺮﺛﯽ، ﮐﺮاوﻟﻨﺪ، ﻫﺎﻣﺒﺮﺳﺘﻮن، اﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد، ﺗﻮروﻟﺪ، و وﯾﻠﻮﮔﺒﺎی و دﻫﮑﺪه ﻫﺎی ﺷﺎﯾﭙﻮا، ﮐﻠﯿﻔﺘﻮن، ﻓﻮرت ارﯾﻪ، ﺗﻮروﻟﺪ و وﯾﻼﻧﺪ.
67- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﭼﺎﯾﻨﮕﻮاﮐﻮزی، ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﺗﻮاﺑﻌﺶ، و دﻫﮑﺪه ﻫﺎی ﺑﺮاﻣﭙﺘﻮن و اﺳﺘﺮﯾﺘﺰوﯾﻞ.
68- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎردوﯾﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی آﻟﺒﯿﻮن و ﮐﺎﻟﯿﺪون )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ( و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی آﺟﺎﻻ و ﻣﻮﻧﻮ )ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﻤﮑﻮ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ(.
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﻤﮑﻮ ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﺷﺪه اﺳﺖ:
 
 
69- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮔﻮﯾﻠﯿﻤﺒﻮری ﻏﺮﺑﯽ، ﺗﯿﮑﻮﻣﺴﯿﺖ، اﯾﻨﯿﺴﻔﯿﻞ، ﯾﺴﺎ، ﺗﻮﺳﻮروﻧﺘﯿﻮ، ﻣﻮﻟﻤﻮر و دﻫﮑﺪه ﺑﺮادﻓﻮرد.
70- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻧﻮﺗﺎواﺳﺎﮔﺎ، ﺳﻮﻧﯿﺪال، وﺳﭙﺮا، ﻓﻠﻮس، اورو، ﻣﯿﺪوﻧﺖ، اورﯾﻠﯿﺎ و ﻣﺎﭼﺪاش، ﺗﺎﯾﻨﯽ و ﺗﺎی، ﺑﺎﻻﮐﻼوا و راﺑﯿﻨﺴﻮن و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎری و ﮐﺎﻟﯿﻨﮕﻮود.
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه   ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
 
 
74- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺮق، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی اﺳﻔﻮدل، ﺑﻠﻤﻮﻧﺖ و ﻣﯿﺘﻮان، دورو، دوﻣﺮ، ﺎﻟﻮی، ﻫﺎروی، ﻣﯿﻨﺪن، اﺳﺘﺎﻧﻬﻮپ و دﯾﺴﺎرت، اوﺗﻮﻧﺎﺑﯽ و اﺳﻨﻮدن و دﻫﮑﺪه آﺷﺒﺮﻧﻬﺎم وﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی.
 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮕﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 
75- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻏﺮب ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻮﯾﻞ، ﺷﻬﺮک ﺳﯿﺪﻧﯽ و دﻫﮑﺪه ﺗﺮﯾﻨﺘﻮن.
76- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺮق، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺗﺮﻻ، ﺗﯽ اﻧﺪﯾﻨﺎﮔﺎ و ﻫﺎﻧﮕﺮﻓﻮرد.
77- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی راودون، ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺪون، ﻣﺎدوک، اﻟﺰﯾﻮﯾﺮ، ﺗﻮدور، ﻣﺎرﻣﻮرا، وﻟﯿﮏ و دﻫﮑﺪه اﺳﺘﯿﺮﻟﯿﻨﮓ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی.
78- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﻮﮐﺲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی رﯾﭽﻤﻮﻧﺪ، آدوﻟﻔﻮﺳﺘﻮن، ﻓﺮﯾﺪرﯾﮑﺰﺑﻮرگ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻓﺮﯾﺪرﯾﮑﺰﺑﻮرگ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ارﻧﺴﺖ ﺗﺎون و اﻣﻬﺮﺳﺖ و آﯾﻠﻨﺪ و دﻫﮑﺪه ﻧﺎﭘﺎﻧﯽ.
79- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ادﯾﻨﮕﺘﻮن، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﺎﻣﺪن، ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ، ﺷﻔﯿﻠﺪ، ﻫﯿﻦ ﭼﻨﺒﺮوک، ﮐﺎﻻدار، ﮐﻨﯿﺒﮏ، اوﻟﺪن، اوﺳﻮ، اﻧﮕﻠﺰﯾﺎ، ﺑﺎری، ﮐﻼرﻧﺪون، ﭘﺎﻟﻤﺮاﺳﺘﻮن، اﻓﯿﻨﮕﻬﺎم، اﺑﯿﻨﺠﺮ، ﻣﯿﻠﺮ، ﮐﺎﻧﻮﻧﺘﻮ، دﻧﺒﺎی، ﻟﻮﮔﺒﻮروگ و ﺑﺪﻓﻮرد.
80- ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮوﻧﺘﻨﺎک، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن، وﻟﻒ آﯾﻠﻨﺪ، ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ ﻫﺎوآﯾﻠﻨﺪ و اﺳﺘﻮرﯾﻨﮕﺘﻮن.
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻧﻔﺮﯾﻮ ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
81- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﻣﮏ ﻧﺎب، ﺑﺎﮔﻮت، ﺑﻠﯿﺚ ﻓﯿﻠﺪ، ﺑﺮوﮔﻬﺎ ﻫﻮرﺗﻮن، آدﻣﺎﺳﺘﻮن، ﮔﺮاﺗﺎن، ﻣﺎﺗﺎواﭼﺎن، ﮔﺮﯾﻔﯿﺚ، ﻟﯿﻨﺪوک، راﮔﻼن، رادﮐﻠﯿﻒ، ﺑﺮودﻧﻞ، ﺳﺒﺎﺳﺘﻮﭘﻮل و دﻫﮑﺪه ﻫﺎی آرﻧﭙﺮﯾﻮر و رﻧﻔﺮﯾﻮ.
82- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی روس، ﺑﺮوﻣﻠﯽ، وﺳﺖ ﻣﯿﺚ، اﺳﺘﺎﻓﻮرد،
ﭘﻤﺒﺮوک، وﯾﻠﺒﺮﻓﻮرس، آﻟﯿﺲ، ﭘﯿﺘﺎواوا، ﺑﻮﭼﺎﻧﺎن، آﻟﮕﻮﻧﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، آﻟﮕﻮﻧﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺮاﺳﺮ، ﻣﮏ ﮐﯽ، وﯾﻠﯽ، روﻟﻒ، ﻫﯿﺪ، ﻣﺎرﯾﺎ، ﮐﻼرا، ﻫﺎﮔﺠﺮﺗﯽ، ﺷﺮوود، ﺑﺮﻧﺰو رﯾﭽﺎردز و
ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی.
  ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﮑﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران اﺗﺤﺎد ﺟﺰء اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺒﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﭘﻮﻧﺘﯿﺎک ﻣﯿﺴﯿﮑﻮا وﻟﻒ و رﯾﭽﻤﻮﻧﺪ اوﺗﺎوا ﺑﺮوم ﺷﺮﺑﺮوک
آرژاﻧﺘﻮﯾﻞ ﺷﻔﻮرد ﻣﮕﺎﻧﺘﯿﮏ ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺪون اﺳﺘﺎﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎﻧﺘﻮن ﺷﻬﺮ ﺷﺮﺑﺮوک
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ
اﺑﻨﯿﻪ و داراﯾﯿﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا
1- ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، زﻣﯿﻨﻬﺎ و ﻧﯿﺮوی آﺑﯽ ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ.
2- ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼﮏ دوﻟﺘﯽ.
3- ﻓﺎرﻫﺎ و اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎ و ﺟﺰﯾﺮه ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ.
4- ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺨﺎر و ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
5- ﻻﯾﺮوﺑﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.
6- راه آﻫﻦ و ﺳﻬﺎم راه آﻫﻦ، وﺛﯿﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ دﯾﻮن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی راه آﻫﻦ.
7- راﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ.
8- ادارات ﮔﻤﺮک، دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖ، ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﯽ، ﺑﺠﺰ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و دول اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ.
9- اﻣﻮال اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻮال ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
10- ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻨﮕﯽ و اراﺿﯽ ﻣﺨﺘﺺ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ دوﻟﺘﯽ.
 
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ
 
اﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ
ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻣﺪارس ﻋﺎدی
ﮐﺎخ دادﮔﺴﺘﺮی در
آﻟﻤﻣﻮﻧﺘﺮال ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ
ﮐﺎﻣﻮراﺳﮑﺎ
اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ
ﻮارض ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ در ﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺸﮕﺎه
اﻣﺎﮐﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮوض ﺷﻬﺮداری ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮوض ﺷﻬﺮداری ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﻧﺎدای ﻋﻠﯿﺎ
ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ
وام ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﮐﺒﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮوی درﯾﺎﭼﻪ »ﺗﻪ ﻣﯿﺲ ﮐﻮاﺗﺎ«
 
ﻮارض ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ در ﮐﺒﮏ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش- ﺷﺮق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ، ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از درآﻣﺪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﮐﺎﻧﺎدای ﺳﻔﻠﯽ
 
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ...... ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺎﺣﻀﺮت ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ وﻓﺎدار و ﺗﺎﺑﻊ واﻗﻌﯽ
اواﻣﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ: ﻧﺎم ﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دﻫﺪ.
 
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻻزم
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ.......... اﻋﻼم و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ واﺟﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﮐﺎﻧﺎدا )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﻃﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﯽ دارای اﻣﻼک ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺳﺘﯿﺠﺎری [ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ دارای اﻣﻮال ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ و اﻣﻮال
ﻧﺎﺷﯽ از ارث و ﻣﻌﺎف از ﻫﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﯿﻮﻟﺪاری )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد(] در اﯾﺎﻟﺖ نوااسکوشیا
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد(، ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎرﻫﺰار دﻻر ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ،عوارض، دﯾﻮن، وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎ و وام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل واﺑﺴﺘﻪ،ﻣﺘﺮﺗﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺴﺘﻢ و اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﻮال را ﺟﺰﺋﺎً ﯾﺎ ﮐﻼً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﻨﺎی ﮐﺎﻧﺎدا )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ام و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻗﺮوض و ﺗﻌﻬﺪاﺗﻢ، ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎرﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ.
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ
1- ﺑﺮای اﺟﺮای اﺻﻞ ﻧﻮد و دوم – اﻟ
اﻟﻒ( ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
  (1( ﻣﻮادی ﮐﻪ دارای ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
  (2( ﯾﺎ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺸﺘﻖ از زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
  ب( ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﮐﻨﺪه، ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاف، ﺗﻠﻔﻦ و ﺑﺮق، ﻓﯿﺒﺮ، اﻟﻮار، ﺧﺎک اره ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ ﭼﻮب، ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭼﻮﺑﯽ.
 
 
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1982
ﺿﻤﯿﻤﻪ ب
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1982
ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﮐﺎﻧﺎدا
ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ:
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎ
اﺻﻞ ﯾﮑﻢ
 
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﮐﺎﻧﺎدا، ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ای ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آزاد و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
 
آزادﯾﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اﺻﻞ دوم
ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی از آزادﯾﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ:
اﻟﻒ( آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺬﻫﺐ؛
ب( آزادی ﻓﮑﺮ، ﻋﻘﯿﺪه، ﻧﻈﺮ و ﺑﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎ ﺟﻤﻌﯽ؛
پ( آزادی ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی آرام؛
ت( آزادی اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ؛
 
ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
اﺻﻞ ﺳﻮم
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺣﻖ رأی دادن و ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺪرال ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖ را دارﻧﺪ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﺎر
 
)1( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری، از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی آراء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ.
)2( ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ، ﺗﻬﺎﺟﻢ ﯾﺎ ﺷﻮرش واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ، ﻃﻮل دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻓﻮق ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻨﯽ آراء ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری واﻗﻊ ﻧﮕﺮدد.
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻫﺮ دوازده ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ:
 
آزادی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن و اﻗﺎﻣﺖ
 
اﺻﻞ ﺷﺸﻢ
 
)1( ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا، ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج از آن را داراﺳﺖ. )2( ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ و ﻫﺮ ﻓﺮد دارای ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا از ﺣﻘﻮق زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ:
 
 
  اﻟﻒ( ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻻت؛
  ب( ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻻت. )3( ﺣﻘﻮق ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )2( ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺮ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ:
  اﻟﻒ( ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﯽ ﻣﺠﺮی در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﻏﯿﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
  ب( ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻖ اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وعموﻣﯽ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 
)4( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺪف ﺑﻨﺪﻫﺎی )2( و )3( ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺮوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﯿﺴﺖ.
 
ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت، آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺴﺲ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎدره ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺣﻖ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﻧﻬﻢ
 
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﯿﺮد.
 
اﺻﻞ دﻫﻢ
ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺣﻖ دارد:   اﻟﻒ( در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪت از ﻋﻠﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد؛
  ب( ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ از ﮐﻤﮏ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﯾﺎ از داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد؛
  ج( ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎزداﺷﺖ وی از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار اﺣﻀﺎر زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮررﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ وی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ( ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت غیرﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎزداﺷﺖ، آزادی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
 
 
اﺻﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺘﻬﻤﯽ ﺣﻖ دارد:
  اﻟﻒ( ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدی از اﺗﻬﺎم ﺧﺎص وارده ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد؛
  ب( در ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ اﺗﻬﺎم وی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد؛
  ج( در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت )اﻗﺮار( ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﻮد؛
 
  د( ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و از ﺳﻮی دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دادرﺳﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ اﺗﻬﺎم وی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد؛
 
  ﻫـ( ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪ از آزادی ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮد؛
  و( ﺑﺠﺰ اﺗﻬﺎﻣﺎت دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﺗﻬﺎم وارده ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد؛
  ز( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻓﺎﻗﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﻣﺘﻬﻢ اﻋﻼم ﻧﮕﺮدد؛
  ح( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺠﺪداً ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺸﻮد، ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻗﻄﻌﯽ وی ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد، ﻣﺠﺪداً ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﮕﺮدد؛
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﺗﻬﺎم وارده ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و زﻣﺎن ﺻﺪور رأی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
 
 
اﺻﻞ دوازدﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺧﺸﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار گیرد.
 
 
 
اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎوی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺟﺰ در ﻣﻮرد ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﯾﺎ ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در دادرﺳﯽ، ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﻮد.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
 
طرف دﻋﻮی ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺗﮑﻠﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
 
 
  (1( ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰی، ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮋاد، اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ، رﻧﮓ، ﻣﺬﻫﺐ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ، ﻗﺮار دارﻧﺪ.
  (2( ﺑﻨﺪ )1( ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﺺ اﺻﻼح وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺤﺮوم، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮋاد، اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ، رﻧﮓ، ﻣﺬﻫﺐ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ، ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 
 
زﺑﺎﻧﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﺎدا اﺻﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
 
  (1( زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻮده و دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺮاﺑﺮی در اﻣﺮ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن و دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  (2( زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎی رﺳﻤﯽ نیوبرانزویک ﺑﻮده و دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ،ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﺎرﺑﺮد در ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و دوﻟﺖ نیوبرانزویک ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  (3( ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرت ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ را در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﮑﺮر
 
  (1( ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺑﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ نیوبرانزویک دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ،ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﺰا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
  (2( ﻧﻘﺶ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و دوﻟﺖ نیوبرانزویک در ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺣﻘﻮق واﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ )1( ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ
)1( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن داراﺳﺖ.
)2( ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ نیوبرانزویک داراﺳﺖ.
 
 
اﺻﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ
  (1( ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﺑﺮﮔﺮدان ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارای ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻫﺮ دو ﺑﺮﮔﺮدان ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺰ دارای ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 
  (2( ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ نیوبرانزویک ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﺮ دو ﺑﺮﮔﺮدان ﻗﻮاﻧﯿﻦ دارای ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻫﺮ دو ﺑﺮﮔﺮدان ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺰ دارای ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
 
 
اﺻﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ
  (1( ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺤﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ و درﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
  (2( ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد در ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﻣﺤﺎﮐﻢ نیوبرانزویک و در ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ
)1( در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﯾﺎ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ؛ ﻣﺮدم از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ در ﺳﺎﯾﺮ ادارات در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ:
 
  اﻟﻒ( ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از اداره ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  ب( ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ اداره ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  (2( ﻣﺮدم نیوبرانزویک ﺣﻖ دارﻧﺪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﯿﺮﻧﺪ.
 
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
اﺻﻮل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ، در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺣﻘﻮق، اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا، ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دو
اﺻﻮل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻋﺮف از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم
)1( ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻪ:
  اﻟﻒ( زﺑﺎن اول آﻧﺎن زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ
  ب( زﺑﺎن آﻣﻮزش ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ودر اﯾﺎﻟﺘﯽ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن زﺑﺎن آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آﻧﻬﺎ زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن اﯾﺎﻟﺖ اﺳﺖ،
  در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
 
  (2( آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
 
  (3( ﺣﻖ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎی )1( و )2( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﺳﻄﻮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن،
  اﻟﻒ( در اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺮوﻧﺪان دارای اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺨﺎرج آﻣﻮزش ﺑﻪ زﺑﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؛
  ب( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ درﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﻠﯿﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد.
 
 
اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎ
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
)1( ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺮای او ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺧﺴﺎرت ﺑﮕﯿﺮد.
  (2( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ )1(، دادﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارک در شراﯾﻄﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ، ﻣﺪارک ﻓﻮق ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 
ﻣﻘﺮرات ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
 
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﻏﻠﺐ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی- اﺟﺪادی ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه- ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا وارد ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد، ﺑﺨﺼﻮص:
  اﻟﻒ( ﺣﻘﻮق ﯾﺎ آزادﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ 7 اﮐﺘﺒﺮ 1763 ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 
  ب( ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ارﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﻏﻠﺐ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ رد ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
 
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻫﺎ و ارزش دﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ
ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر، ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
 
اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻫﯿﭻ ﻟﻄﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﻣﺪارس ﻓﺮﻗﻪ ای و ﻣﺪارس ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ وارد ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
اﺻﻠﯽ ﺳﯽ ام
در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺎﻻت، ﻫﯿﺄﺗﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮﮐﻮن، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﯾﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ذی ﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺻﻞ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ
اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
 
اﺟﺮای ﻣﻨﺸﻮر
اﺻﻞ ﺳﯽ و دو
)1( اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد:
  اﻟﻒ( در ﻣﻮرد ﭘﺎرﻟﻤﺎن و دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮﮐﻮن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب؛
  ب( در ﻣﻮرد ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و دوﻟﺖ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻣﺰﺑﻮر.
 
  (2( ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﻨﺪ )1(، اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﺳﻮم
)1( ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد آن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻮاد ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺻﻞ دوم ﯾﺎ اﺻﻮل ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺠﺮاﺳﺖ.
  (2( ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻣﺎده ای از آن، ﺑﺠﺰ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻨﺸﻮر در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ، ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻣﺠﺮا و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ دارد.
  (3( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ )1( ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای آن ﻣﺠﺮاﺳﺖ.
 
  (4( ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ )1( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪی، را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
  (5( ﺑﻨﺪ )3( در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ )4( ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽ آﯾﺪ.
 
عنوان
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق و آزادﯾﻬﺎی ﮐﺎﻧﺎدا.
 
ﺑﺨﺶ دوم ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ
  (1( ﺣﻘﻮق ﻓﻌﻠﯽ- اﺟﺪادی ﯾﺎ ﻗﺮاردادی- ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  (2( در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن، اﺳﮑﯿﻤﻮﻫﺎ و ﻣﺘﯿﺴﻬﺎی ﮐﺎﻧﺎدا.
 
  (3( ﺣﻘﻮق ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ادﻋﺎﻫﺎی ارﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد، در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )1( ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 
  (4( ﺣﻘﻮق- اﺟﺪادی ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی- ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ )1(، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﮑﺮر
دول ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا، ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ اﺻﻼﺣﯽ در ردﯾﻒ 24 اﺻﻞ ﻧﻮد و ﯾﮑﻢ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1867« و اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﻮارد ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
  اﻟﻒ( ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد وی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ، دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻃﺮح اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛
 
  ب( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
 
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺻﻞ ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ
 
  (1( ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر، ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دول ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ:
  اﻟﻒ( ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯿﻬﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﺎه آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ؛
  ب( از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛
  پ( ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺎداﯾﯿﻬﺎ، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  (2( ﭘﺎرﻟﻤﺎن و دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی، ﺑﻪ دول اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ دول ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎدر ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 
 
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ
 
ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
 
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﮑﺮر
 
ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﮑﺮر
 
ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ
روش اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ )1( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد:
 
  اﻟﻒ( ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺎ و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام
 
  ب( ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻗﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺎﻻت ﺑﺎﺷﺪ.
 
  (2( اﺻﻼح ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )1( ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﯾﺎ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ را از ﻗﻮای ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺪرال و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺎﻻت، اﺳﺖ.
 
  (3( اﺻﻼح ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﻨﺪ )2( در اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری آن، ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺼﻮب اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺮی ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺼﻮب اﮐﺜﺮﯾﺖ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮد و اﺻﻼح را ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﺪ.
 
 
 
  (4( ﻟﻐﻮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ، ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﻨﺪ )3( در ﻫﺮ زﻣﺎن، ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 
 
اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ
)1( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﻨﺪ )1( اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ روش اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 
 
  (2( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﻨﺪ )1( اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ روش اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
 
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻠﻢ
دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﻨﺪ )1( اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ
 
ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺎ، ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 
  اﻟﻒ( ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﻠﮑﻪ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ؛
  ب( ﺣﻖ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺤﺮز ﻣﯽ ﺷﻮد؛
 
 
  ج( ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم؛
  د( ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎدا؛
 
  ﻫـ( اﺻﻼح اﯾﻦ ﺑﺨﺶ.
 
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و دوم
 
  (1( ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ذﯾﻞ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )1( اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد:
 
  اﻟﻒ( اﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﺎﻻت در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 
  ب( اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﻨﺎ و ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ؛
  ج( ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺎﻟﺖ در ﺳﻨﺎ ﻣﺤﺮزﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
  د( دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ )د( اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ؛
  ﻫـ( اﻟﺤﺎق اﯾﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ؛
  و( اﯾﺠﺎد اﯾﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻋﺮف دﯾﮕﺮی.
 
  (2( ﺑﻨﺪﻫﺎی )2( ﺗﺎ )4( اﺻﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )1( ﻣﺠﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم
 
اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا را، ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻏﻠﺐ اﯾﺎﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺎ، ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام و ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺎﻻت ﻣﻮردﻧﻈﺮ آن را ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻤﻬﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ اﺻﻞ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺠﺮاﺳﺖ:
 
 
  اﻟﻒ( در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ؛
 
  ب( در اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ و ﭼﻬﻞ و دوم، ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﻣﻮرد اﺻﻼح اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻓﺪرال، ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻨﺎﯾﺎ ﻋﻮام دارای اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ
 
ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ، ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ در ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ دارای اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ
 
  (1( اﻗﺪام ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در اﺻﻮل ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ، ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ، ﭼﻬﻞ و دوم ﯾﺎ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﻨﺎ، ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
 
  (2( ﻟﻐﻮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻣﺼﻮب در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، در زﻣﺎن ﻻزم، ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ داﻧﺪ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ
)1( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﺎ در ﻣﻬﻠﺖ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد روز ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام، ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ، ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در اﺻﻮل ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ، ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ، ﭼﻬﻞ و دوم ﯾﺎ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺳﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
  (2( در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد روزه ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ )1( ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ
 
ﺷﻮرای ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ در اﻣﻮر ﮐﺎﻧﺎدا از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 
اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ
 
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان اﯾﺎﻻت و ﺧﻮد وی، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 
ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1867 اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ
 
 
ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻔﺎد ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و دو
 
  (1( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ؛ و ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
 
  (2( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
  اﻟﻒ( ﻗﺎﻧﻮن 1982 در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺎدا، از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﺿﺮ؛
  ب( ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﯿﻤﻪ؛
  ج( اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( و )ب(.
 
  (3( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻖ اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم
 
  (1( ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره 1 ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره 2 ﻣﻨﺴﻮخ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ، ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره 3 ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺠﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 
  (2( ﻫﻤﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن 1982 ﮐﺎﻧﺎدا، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن ﺷﻤﺎره 1 از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ در ﺳﺘﻮن 3 آﻣﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﻤﺎره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﻮد.
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ اﺻﻞ را ﻣﻨﺴﻮخ، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺦ دوﮔﺎﻧﻪ، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را دوﺑﺎره ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
 
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم ﻣﮑﺮر
 
ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.
 
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ
وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا را ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا و ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺮای وﻗﺖ در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﺎت اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد.
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ
 
ﻧﺴﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، و ﺑﺮﮔﺮدان دﻗﯿﻖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺴﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻢ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 
اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ
 
  (1( ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( )1(، اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، در ﻣﻮرد ﮐﺒﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
  (2( ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﻨﺪ )1( ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﯾﺎ دوﻟﺖ ﮐﺒﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 
  (3( اﯾﻦ اﺻﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻗﺴﻤﺖ )اﻟﻒ( ﺑﻨﺪ )1(، اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم در ﻣﻮرد ﮐﺒﮏ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺴﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ، ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻧﺎدا، ﻣﻮرد اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آنﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 
 
اﺻﻞ ﺷﺼﺘﻢ
 
ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺨﺺ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1982؛ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮک ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی 1867 ﺗﺎ 1975 )ﺷﻤﺎره 2( و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ از 1867 ﺗﺎ 1982.
 
 
اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻢ
ﻫﺮ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ »ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ 1867 ﺗﺎ 1982« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ »ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺻﻼﺣﯽ 1983 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﺳﺖ.
 

سرمایه گذاری کبککارآفرینیاسپانسرشیپ همسردانشجویینیروی متخصصویزای توریستیکاریابی کانادافرم ارزیابیتماس با ما